در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن، بخش مشخصی تحت عنوان شرایط انتشار این اوراق تعیین نگردیده است، لکن با بررسی مقررات قانون مزبور و ملاحظه برخی مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که همچنان دارای اعتبار به نظر می رسد شرایط ذیل را می توان برشمرد :

1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه : تصمیم به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، همیشه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شمار می رفته و در مواردی با ذکر در اساسنامه تجویز می شده است. ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مرجعیت اساسنامه و مجمع را به روشنی بیان می دارد :
” هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار راوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید .”
با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانونی کلی ناظر بر این اوراق به شمار رفته و در مقام ورود به جزییات و تعیین مراجع ذی صلاح در نهادها و اشخاص حقوقی متعدد برای اتخاذ تصمیم به انتشار اوراق مشارکت نبوده، به همین دلیل حسب مورد در آیین نامه اجرایی خود و به ویژه مواد 30 و 31 به مجمع عمومی فوق العاده اشاره نموده است.
به هر حال، تصمیم به انتشار این گونه اوراق از تصمیمات خاصی است که در سکوت اساسنامه، در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
همان گونه که از بخش دوم ماده 56 بالا برمی آید، اساسنامه و یا مجمع مزبور ممکن است اجازه انتشار اوراق مشارکت را به هیئت مدیره شرکت سهامی اعطا نمایند. در حقیقت ، هیئت مدیره صلاحیت تصمیم گیری در اصل انتشار این اوراق را ندارد، بلکه اختیار انجام این کار از سوی مراجع ذی صلاح ( اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده ) به آن هیئت داده می شود.

2- توجیه فنی – اقتصادی و مالی : به موجب ماده 5 و نیز ماده 4 آن قانون گزارش توجیه فنی – اقتصادی و مالی طرح های مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تایید عامل ( به موجب ماده 1 آیین نامه ، منظور از عامل بانک کارگزار انتشار اوراق و پرداخت سود است ) ، به بانک مرکزی ارائه می شود و در صورت تایید گزارش توجیهی مزبور، بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را ظرف مدت یک ماه صادر می کند.

3- تناسب میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر : دارایی شخص ناشر ( شرکت سهامی متقاضی انتشار اوراق ) به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون مزبور، باید با میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های مورد نظر متناسب باشد. حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار در سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
گفتنی است، که ارتباط معیارهای مربوط به این سیاست ها در قانون مورد بحث و آیین نامه اجرایی آن ها با شرکت های غیردولتی تعریف نشده است. به نظر می رسد ملاحظه سیاست های پولی و مالی بیشتر در ارتباط با شرکت های دولتی و نهادهای مالی دارای ردیف در بودجه سالیانه کشور باشد. با این حال بر پایه استانداردهای حسابداری می توان تناسب میزان اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر را تعیین نمود.
به علاوه، طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، حداقل سهم الشرکه شرکت سهامی در هر طرح و میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های مربوطه با توجه به وضع مالی شرکت ناشر و توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

4- تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق در سررسیدهای مقرر در اوراق مشارکت : به موجب ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت سهامی ناشر مکلف است تضمین کافی به بازپرداخت اصل مبلغ و سود حاصل در سررسیدهای مذکور در اوراق مشارکت را به بانک کارگزار ارائه نماید. به حکم ماده 4 ، این تضمین باید به بانک کارگزار و قبل از صدور مجوز انتشار اوراق ارائه و تسلیم شود. در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت سهامی ناشر از انجام تعهد مزبور، بانک کارگزار نکلف خواهد بود تا از محل تامین مزبور به انجام تعهدات ناشر اقدام نماید.
شایان یادآوری است که مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، تشخیص کافی و متناسب بودن تضمین، با بانک مرکزی است.

5- دیگر شرایط ( شرایط خاص ) : قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن، شرایطی را برای انتشار این اوراق توسط خاص شرکت های سهامی پیش بینی نکرده اند. این در حالی است که ماده 55 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرایط خاص دیگری از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی عادی را پیش بینی نموده است. مطابق ماده بالا :
” انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد “.
حال پرسشی که مطرح می گردد عبارت از این است که آیا تصویب قانون نحوه مشارکت به معنای نسخ کلیه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راجع به اوراق قرضه است و یا آنکه نسخ این مقررات تنها در صورت برخورد با مفاد برخی از مقررات قانون تخست است، به ویژه آنکه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در خصوص نسخ مقررات لایحه اصلاحی ساکت است ؟
باید گفت ، قانون مزبور تا آنجایی ناسخ مقررات لایحه یادشده است که با احکام آن تعارض داشته باشد و در غیر این صورت و به عنوان قاعده و در نبود نص صریح در قانون جدید، حکم به نسخ کلیه مقررات لایحه اصلاحی ناظر به اوراق قرضه، بدون توجیه به نظر می رسد. لذا علاوه بر شرایط مقرر در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سه شرط اخیر نیز باید رعایت گردند.
پرسش دیگر آنکه ، آیا با فرض الزام به رعایت شرایط مذکور در ماده 55 مرقوم ، این الزام صرفاَ متوجه شرکت های سهامی عام است و یا آنکه شامل شرکت های سهامی خاص نیز می گردد؟ پرسش مطروحه از این جهت اهمیت می یابد که تجویز انتشار اوراق مشارکت است و در نتیجه لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در این خصوص نمی توانسته متضمن حکمی باشد.
پاسخ به این پرسش از دو دیدگاه قابل ارائه است : نخست آنکه ، با توضیحات بالا و افزودن عنوان شرکت های سهامی خاص در ردیف شرکت های مجاز به انتشار اوراق مشارکت، شرایط مزبور در ارتباط با شرکت های سهامی عام خصوصیتی ندارد تا شرکت های سهامی خاص را از رعایت آن ها معاف بدانیم . چه بسا اگر در کنار شرکت های سهامی عام ، شرکت های سهامی خاص نیز مجاز به انتشار چنین اوراقی مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بودند، شرایط سه گانه مورد بحث نسبت به هر دو شرکت به طور یکسان اعمال می گردید. بر اساس دیدگاه دوم، می بایست نص قانون را مراعات و از تعمیم مقررات قانونی بر موضوعات خارج از حکم خودداری ورزیم. اگرچه دیدگاه نخست با منطق حقوقی سازگارتر به نظر می رسد، لکن نظام حقوقی ما، به عنوان نظام حقوق موضوعه، تاب پذیرش چنین تفسیری را ندارد.